فحص الخلفية
الفحص النافي للجهالة (Due Diligence): ماذا يُفحص، ومن يفحص، وما الذي يبقى خارج الفحص
ما هو الفحص النافي للجهالة، وما أنواعه، وما الذي يفحصه كل نوع، وما الذي يبقى خارج الفحص القانوني والمالي. دليل من محقق خاص مرخص قبل صفقة أو استثمار.
باختصار
- الفحص النافي للجهالة هو تقصٍّ منظم لنشاط تجاري أو شركة أو شخص قبل التعاقد معهم، بهدف كشف المخاطر قبل أن تتحول إلى مشكلة.
- هناك عدة أنواع من الفحص النافي للجهالة، وكل منها يفحص أمرًا مختلفًا: قانوني، ومالي، وضريبي، وتقني، وتجاري، وتحقيقي.
- معظم الفحوص تعتمد على ما قدّمه الطرف الآخر. فهي تفحص ما إذا كانت المستندات سليمة، لا ما إذا كانت القصة صحيحة.
- الفحص التحقيقي يفحص ما لم يُقدَّم: من هم الأشخاص، وبمن يرتبطون، وما الذي حدث في أعمالهم السابقة.
- من المفيد البدء قبل توقيع مذكرة التفاهم، لأن التراجع بعدها يصبح أصعب.
أنتم على وشك الاستثمار في شركة، أو شراء نشاط تجاري، أو الدخول في شراكة. راجع المحامي العقود، وراجع المحاسب التقارير. يبدو أن كل شيء على ما يرام. ومع ذلك، فإن كثيرًا من الصفقات التي فشلت كانت قد اجتازت فحصًا نافيًا للجهالة كاملًا. والسبب ليس بالضرورة أن الفاحصين أخطأوا. فكثيرًا ما يكون الأمر ببساطة أن أحدًا لم يفحص ما كان يجب فحصه.
ما هو الفحص النافي للجهالة
الفحص النافي للجهالة، أو باسمه الإنجليزي Due Diligence، هو عملية يجمع فيها طرف في صفقة معلومات عن الطرف الآخر ويفحصها قبل أن يلتزم. والهدف هو التأكد من أن ما عُرض عليه صحيح، وكشف مخاطر لم تُعرض عليه أصلًا.
يُعتمد هذا الفحص أساسًا قبل شراء شركة أو نشاط تجاري، أو الاستثمار في شركة، أو الاندماج، أو الشراكة التجارية، أو القرض الكبير، أو التعاقد مع مورّد أو موزّع رئيسي، أو تعيين مدير كبير. لكن المبدأ يلائم كل التزام يكون فيه الخطأ مكلفًا.
أنواع الفحص النافي للجهالة، وما الذي يفحصه كل منها
الفحص القانوني
يفحص المحامي البنية القانونية للشركة، وملكية الأسهم، والعقود الجوهرية، والإجراءات القانونية العالقة، والتراخيص، والملكية الفكرية. والسؤال المركزي: هل نحصل من الناحية القانونية على ما نظن أننا نحصل عليه؟
الفحص المالي والمحاسبي
يفحص المحاسب التقارير المالية، وجودة الإيرادات، والديون والالتزامات، والتدفق النقدي، والتوقعات. والسؤال المركزي: هل الأرقام حقيقية، وهل تصمد؟
الفحص الضريبي
فحص الالتزامات الضريبية، والنزاعات مع سلطة الضرائب، والتبعات الضريبية للصفقة نفسها.
الفحص التقني
في شركات التكنولوجيا: فحص المنتج، والشيفرة البرمجية، وأمن المعلومات، وملكية التكنولوجيا.
الفحص التجاري
فحص السوق، والمنافسين، والزبائن الرئيسيين ومدى الاعتماد عليهم. والسؤال المركزي: هل للنشاط التجاري مستقبل؟
الفحص التحقيقي
فحص الأشخاص الذين يقفون وراء النشاط التجاري وبيئته: الخلفية، والصلات، والأعمال السابقة، والإجراءات، والسمعة، وتضارب المصالح. والسؤال المركزي: مع من نتعامل، وما الذي لم يخبرونا به؟
ما الذي يضيع بين الجهات
الفحص القانوني والفحص المالي ضروريان، لكن لكليهما قيدًا مشتركًا: إنهما يعملان أساسًا بالمستندات التي يسلّمها الطرف الآخر. حين يكون الطرف الآخر نزيهًا، فهذا يكفي. وحين لا يكون كذلك، فبإمكانه أن يقرر ما الذي يُظهره.
أمثلة على أمور قد يفوّتها الفحص العادي:
- أدار المؤسس شركتين انهارتا وعليهما ديون، تحت اسم آخر أو عن طريق أحد أفراد العائلة.
- الزبون الكبير للشركة هو شركة مرتبطة بالمالكين.
- أحد المديرين متورط في إجراء قانوني في الخارج.
- شريك سابق يدعي أن التكنولوجيا ملك له، لكنه لم يقدم دعوى بعد.
- المقالات السلبية نُشرت بلغة أخرى فقط، ولذلك لم يعثر عليها أحد.
لن يظهر أي من هذه الأمور في غرفة بيانات الصفقة. وكلها يمكن أن تنكشف في فحص تحقيقي.
متى يُجرى الفحص
الجواب المختصر: في وقت أبكر مما تظنون.
في كثير من الصفقات، تكون المراحل تقريبًا على النحو التالي: تعارف أولي، ثم مذكرة تفاهم أو Term Sheet، ثم فحص نافٍ للجهالة، ثم مفاوضات على العقد وتوقيع. المشكلة أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم يكون هناك التزام عاطفي وتجاري، وأحيانًا فترة حصرية أيضًا. فيصبح التراجع أصعب.
لذلك يُستحسن تقسيم الفحص إلى قسمين:
- فحص خلفية سريع قبل مذكرة التفاهم. فحص أساسي للأشخاص والشركات، قد يوفّر عليكم كل ما بعده.
- فحص كامل بعد مذكرة التفاهم، بالتوازي مع الفحص القانوني والمالي.
إشارات التحذير في الفحص النافي للجهالة
- فجوة بين ما عُرض عليكم وبين ما يمكن التحقق منه.
- رفض تسليم المستندات، أو تسليمها بصورة جزئية وبطيئة.
- ضغط لإغلاق الصفقة بسرعة، مع معارضة للفحص.
- تغييرات في المساهمين أو المديرين في وقت قريب من الصفقة.
- الاعتماد على زبون واحد أو مورّد واحد، خاصة إن كانت له صلة بالمالكين.
- إجراءات قانونية لم يُبلَّغ عنها.
- شركاء أو موظفون سابقون يروون قصة مختلفة جدًا.
إشارة التحذير لا تعني بالضرورة أنه يجب التخلي عن الصفقة. بل تعني أنه يجب طرح الأسئلة، أو تغيير الشروط، أو طلب ضمانات أو التزامات في العقد، أو الفحص بعمق.
كم يستغرق وكم يكلف
لا يوجد سعر واحد ولا جدول زمني واحد. ما يحدد ذلك هو:
- حجم الصفقة والمخاطرة. الاستثمار الصغير في نشاط تجاري محلي يختلف عن شراء شركة تعمل في عدة دول.
- عدد الأشخاص والشركات الذين يجب فحصهم.
- النشاط في الخارج. كل دولة إضافية تعني سجلات ولغة وقوانين إضافية.
- العمق المطلوب. فحص في المصادر المفتوحة فقط، أو أيضًا عمل ميداني ومحادثات مع من تعاملوا مع الطرف الآخر.
لكن قاعدة عامة واحدة تصمد: يجب أن تكون تكلفة الفحص صغيرة جدًا مقارنة بالمبلغ المطروح. وإن لم تكن كذلك، فالأرجح أن الفحص أوسع مما تحتاجه الصفقة.
أخطاء شائعة
- الاكتفاء بالتوصيات. من أحالكم إليه الطرف الآخر سيقول أمورًا جيدة.
- فحص الشركة فقط، لا الأشخاص. الشركة مجرد بنية. ومن يديرها هو مصدر المخاطرة.
- الفحص بالعبرية فقط. إن كان للطرف الآخر نشاط أو ماضٍ في الخارج، فالمعلومات المهمة موجودة بلغة أخرى.
- البدء متأخرًا جدًا، حين يصبح التراجع صعبًا.
- تجاهل الشعور السيئ. حين لا يستقيم شيء ما، يُستحسن الفحص إلى أن يستقيم، أو إلى أن تفهموا لماذا لا يستقيم.
متى نحتاج إلى محقق خاص
في الصفقات الصغيرة، قد يكفي فحص ذاتي في قواعد البيانات العامة. وقد فصّلناه في دليلنا حول فحص الخلفية قبل الصفقة.
يدخل المحقق الخاص حين يكون المبلغ كبيرًا، أو حين تكون هناك عدة شركات وأشخاص معنيين، أو حين يعمل الطرف الآخر في الخارج، أو حين تجتاز الفحوص العادية ومع ذلك يبقى شيء لا يستقيم. الفحص التحقيقي لا يحل محل المحامي والمحاسب. بل يكمّلهما، ويفحص ما لا يفحصانه: من هم الأشخاص حقًا.
المعلومات الواردة في هذا القسم عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها.
في حال وجود أي تعارض، تسري النسخة العبرية.
