البحث عن عنوان شخص في إسرائيل: ما الذي يمكنكم فحصه بأنفسكم، وما المغلق، وكيف يتم ذلك وفق القانون

تحتاجون إلى عنوان شخص ما. ربما لتقديم دعوى ضده، أو إرسال رسالة إنذار إليه، أو تحصيل دين. وربما هو شاهد تحتاجون إليه، أو وريث، أو صديق قديم انقطعت صلتكم به. لا يوجد في إسرائيل دليل عناوين مفتوح، وسجل السكان مغلق. لكن هناك طرقًا قانونية غير قليلة للوصول إلى العنوان، وبعضها يمكنكم القيام به بأنفسكم، اليوم.

لماذا تحتاجون إلى العنوان؟ هذا ما يحدد الطريق

قبل أن تبدأوا، يُستحسن أن تسألوا لماذا تحتاجون إلى العنوان. فالجواب يحدد الأدوات المتاحة لكم:

• تقديم دعوى أو رسالة إنذار: يلزم عنوان موثوق كي يكون التبليغ صحيحًا.
• تحصيل دين في دائرة الإجراء: هناك أدوات رسمية متاحة لكم بصفتكم دائنين.
• تحديد مكان شاهد أو وريث: في الغالب بالتنسيق مع محامٍ أو مدير تركة.
• تجديد صلة شخصية: الطرق هنا أكثر محدودية، ومن الصواب أن تكون كذلك.

ما الذي يمكنكم فحصه بأنفسكم

أدلة الهاتف

تتضمن أدلة الهاتف التابعة لشركات الاتصالات، ومواقع الأدلة الإلكترونية، أسماء وهواتف وعناوين أشخاص وافقوا على نشرها. وهذا أول مكان يُفحص. المعلومات ليست محدّثة دائمًا، وكثير من الناس لا يظهرون فيها.

البحث المفتوح على الإنترنت

ابحثوا عن الاسم الكامل بالعبرية والإنجليزية، وبعدة تهجئات. وأضيفوا كلمات مثل المدينة أو المهنة أو مكان العمل. أحيانًا يظهر العنوان في مقال، أو في إعلان للجنة العمارة، أو في إعلان مبوّب، أو في موقع نشاط تجاري.

شبكات التواصل الاجتماعي

كثيرًا ما تُظهر الحسابات الشخصية والمهنية مدينة السكن ومكان العمل وصورًا تدل على منطقة معينة. وحتى إن لم يظهر العنوان الدقيق، فقد يكفي مكان العمل، مثلًا لإرسال رسالة.

إن كان الشخص يدير نشاطًا تجاريًا

تنشر الأعمال عناوينها: في الموقع، وفي أدلة الأعمال، وفي الخرائط، وفي الفواتير. ويُظهر مستخرج الشركة من سجل الشركات عنوان المكتب المسجل للشركة.

السجلات المهنية

لأصحاب المهن المرخصة، مثل المحامين والمحاسبين والأطباء والمهندسين، سجلات عامة تُظهر في كثير من الأحيان عنوان العمل.

الأحكام والقرارات

إن كان الشخص طرفًا في إجراء قانوني، فإن الحكم يذكر أحيانًا المدينة التي يسكن فيها. وهذا قد يضيّق نطاق البحث.

ما المغلق، ولماذا

• سجل السكان: مغلق أمام الجهات الخاصة، بما في ذلك المحققون. ولا يستطيع الحصول على معلومات منه إلا الشخص نفسه، والجهات التي يسمح لها القانون بذلك.
• شركات الاتصالات: لن تسلّم عنوان مشترك، ولا موقع هاتفه أيضًا.
• البنوك وصناديق المرضى: لن تسلّم معلومات عن الزبائن.
• "قواعد البيانات" التي تُباع على الإنترنت: بعضها يعتمد على معلومات مسربة من قواعد بيانات رسمية. واستخدامها قد يكون مخالفة، والمعلومات فيها قديمة في الغالب.

الأدوات الرسمية حين يوجد إجراء قانوني

في دائرة الإجراء

يمكن للدائن الذي فتح ملفًا أن يطلب في حالات معينة عنوان المدين كما هو مسجل في سجل السكان، عن طريق دائرة الإجراء. وهذا طريق قانوني للحصول على العنوان المسجل، لكن فقط في إطار الملف.

في المحكمة

حين يتعذر تحديد مكان المدعى عليه بعد بذل جهود معقولة، يمكن أن يُطلب من المحكمة الإذن بالتبليغ بطريقة بديلة، مثلًا إلى عنوان آخر، أو إلى محاميه، أو بطريقة أخرى تحددها المحكمة. وكي توافق المحكمة، يجب أن تُظهروا أنكم حاولتم فعلًا. والتقرير الموثق عن محاولات تحديد المكان يساعد كثيرًا.

في التركات

يستطيع مدير التركة والمحامي الذي يرافقه العمل عبر الهيئات القضائية لتحديد أماكن الورثة، كما يتضمن إجراء الإرث نفسه نشرًا يتيح للورثة غير المعروفين التقدم.

مشكلة العنوان المسجل

كثير من الناس في إسرائيل لا يسكنون في العنوان المسجل في بطاقة هويتهم. فقد انتقلوا ولم يحدّثوا، أو يستأجرون شقة، أو هم مسجلون لدى الوالدين. ومن يحاول التهرب من الدعاوى أو الديون يترك أحيانًا عنوانًا قديمًا عن قصد.

هذا مهم بشكل خاص في تبليغ المستندات القانونية. فالتبليغ إلى عنوان لا يسكن فيه الشخص قد يكون غير صحيح، وقد يؤدي إلى إلغاء قرار أو حكم صدر في غيابه. لذلك، حين يتوقف أمر مهم على العنوان، يُستحسن التحقق ميدانيًا من أن الشخص يسكن هناك فعلًا: الاسم على صندوق البريد، والجيران، والسيارة التي تقف هناك بانتظام.

متى لا ينبغي البحث

إن قطع شخص صلته بكم عن قصد، ولا يوجد لديكم ضده أي إجراء قانوني، فمن المفيد أن تسألوا أنفسكم ما إذا كان من الصواب البحث عنه. فهناك أشخاص يخفون عناوينهم لحماية أنفسهم، مثلًا من زوج عنيف أو من المضايقة.

نحن لا نحدد أماكن أشخاص لصالح من قد يؤذيهم، ولا نعمل في تتبع الأزواج. وإن كان أحد يهددكم أو يضايقكم، فالجهة الصحيحة هي الشرطة.

متى نحتاج إلى محقق خاص

حين لا تفيد الفحوص البسيطة. وحين يغيّر الشخص عناوينه عن قصد، أو ينتقل إلى الخارج، أو تكون لديكم عنه تفاصيل قليلة جدًا. وحين يجب أن يصمد العنوان أمام المحكمة، لا أن يكون "صحيحًا على الأرجح" فقط.

يجمع المحقق الخاص المرخص بين المصادر المفتوحة والسجلات العامة والعمل الميداني، ويتحقق من أن الشخص يسكن فعلًا في العنوان الذي عُثر عليه. وفي النهاية تحصلون على تقرير موثق يمكن عرضه على المحكمة، وعند الحاجة أيضًا على تبليغ المستندات نفسها مع تصريح مشفوع بالقسم عن التبليغ. وإن لم يكن لديكم سوى رقم هاتف، فاقرأوا دليلنا "من اتصل بي؟".

المعلومات الواردة في هذا القسم عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها.

في حال وجود أي تعارض، تسري النسخة العبرية.