تبييض الأموال: ما هو، وكيف يعمل، وأي المؤشرات يجب أن تثير الحذر في العمل التجاري

زبون جديد يدفع مسبقًا، ونقدًا. مستثمر من الخارج يريد إدخال أموال إلى شركتكم، عبر شركة لا تعرفونها. مشترٍ لشقة يطلب تسجيل الصفقة بسعر مختلف. معظم هذه الصفقات بريئة تمامًا. لكن بعضها هو بالضبط الطريقة التي يتحول بها مال الجريمة إلى مال يبدو نظيفًا، وقد تجدون أنفسكم في المنتصف.

ما هو تبييض الأموال

من يكسب مالًا من مخالفة، مثلًا من الاحتيال أو تجارة المخدرات أو الرشوة أو التهرب الضريبي، يحتاج إلى تفسير مصدر المال قبل أن يتمكن من استخدامه علنًا. فهو لا يستطيع شراء شقة نقدًا دون أن تُطرح أسئلة، ولا إيداع مبالغ كبيرة في البنك دون أن يفحص البنك ذلك.

تبييض الأموال هو العملية التي تهدف إلى حل هذه المشكلة: تحويل المال "القذر" إلى مال يبدو وكأنه جاء من مصدر قانوني، مثل دخل من نشاط تجاري، أو قرض، أو إرث، أو استثمار.

المراحل الثلاث

1. الإدخال إلى النظام

المرحلة التي يدخل فيها المال، وهو نقد في الغالب، إلى النظام المالي: إيداعات في البنك، أو شراء أصول، أو إدخاله إلى نشاط تجاري يعمل بالنقد أصلًا. وهذه هي المرحلة الأكثر هشاشة، لأن المال يكون فيها لا يزال قريبًا من مصدره.

2. التمويه

سلسلة من التحويلات، أحيانًا بين عدة شركات وعدة دول، تهدف إلى قطع الصلة بين المال ومصدره. وكلما زادت الطبقات، صعب التتبع.

3. الدمج

يعود المال إلى الاقتصاد القانوني بصورة تبدو مشروعة: شراء عقار، أو استثمار في شركة، أو قرض من شركة أجنبية، أو "دخل" من نشاط تجاري.

الأساليب الشائعة

• الأعمال التي تعمل بالنقد: إيرادات وهمية تُضاف إلى الإيرادات الحقيقية للنشاط التجاري، بحيث يبدو المال كأنه مبيعات.
• التجزئة: تقسيم مبلغ كبير إلى إيداعات أو تحويلات صغيرة كثيرة، لتجنب لفت الانتباه.
• شركات الواجهة: شركات بلا نشاط حقيقي، تُستخدم فقط لتمرير المال عبرها.
• الفواتير المضخمة: تجارة بين شركات مرتبطة، بأسعار لا تتناسب مع قيمة البضاعة أو الخدمة.
• العقارات: شراء وبيع سريعان، أو تسجيل بسعر يختلف عن السعر الحقيقي، أو الشراء عبر طرف ثالث.
• القروض الوهمية: مال يعود إلى صاحبه على شكل "قرض" من شركة أجنبية يسيطر عليها هو نفسه.
• الواجهات البشرية: أفراد من العائلة أو موظفون أو معارف تُسجَّل الأصول والحسابات بأسمائهم.
• العملات الرقمية: تحويلات يصعب تتبعها، خاصة عبر منصات لا تتحقق من هوية المستخدمين.

ماذا يقول القانون في إسرائيل

قانون حظر تبييض الأموال يحظر القيام بعمل في مال مصدره مخالفة، حين يكون الهدف إخفاء المصدر. ويحظر القانون أيضًا أعمالًا معينة في مال كهذا، حين يُعلم أنه مال محظور.

واجبات التعريف والإبلاغ تسري على جهات يحددها القانون: البنوك، وشركات التأمين، ومقدمو الخدمات المالية، وفي حالات معينة أيضًا المحامون والمحاسبون الذين ينفذون أعمالًا معينة لصالح زبائنهم، وأصحاب مهن آخرون. وعلى هذه الجهات أن تتعرف على زبائنها، وأن تبلغ السلطة لحظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن الأعمال غير الاعتيادية.

إضافة إلى ذلك، توجد في إسرائيل قيود على استخدام النقد، تسري على جميع الأعمال، لا على الجهات الملزمة بالإبلاغ فقط.

إن لم تكونوا متأكدين من الواجبات التي تسري عليكم، فهذا سؤال لمحامٍ. فالواجبات تختلف بحسب نوع النشاط التجاري ونوع العمل.

مؤشرات يجب أن توقفكم

لدى الطرف الآخر

• لا يرغب في الكشف عن صاحب السيطرة الفعلي في شركته.
• بنية شركاته معقدة دون سبب تجاري واضح، مع شركات في دول معروفة بأنها ملاذات ضريبية.
• لا يوجد تناسب بين حجمه أو أقدميته وبين المبلغ الذي يستعد لدفعه.
• هو جديد في السوق، أو لا يملك تاريخًا يمكن التحقق منه.

في الدفع

• دفع نقدي بمبلغ كبير، أو طلب الدفع نقدًا دون سبب لذلك.
• دفع من طرف ثالث، لا صلة واضحة له بالصفقة.
• دفع زائد، ثم طلب إعادة الفرق إلى حساب آخر.
• تجزئة الدفع إلى تحويلات صغيرة كثيرة.
• دفع من حساب في دولة لا صلة لها بالصفقة.

في الصفقة نفسها

• السعر لا يتناسب مع القيمة، فهو مرتفع جدًا أو منخفض جدًا.
• لا يساوم، ويبدو أن السعر لا يهمه حقًا.
• طلب تسجيل الصفقة بخلاف حقيقتها.
• ضغط لإغلاق الصفقة بسرعة، مع معارضة لطرح الأسئلة.

لا يثبت أي مؤشر شيئًا بمفرده. لكن عدة مؤشرات معًا سبب وجيه للتوقف والسؤال والفحص.

ما الذي تفعلونه حين لا يستقيم شيء ما

1. اطرحوا الأسئلة ووثّقوا الأجوبة. من أين المال، ومن صاحب السيطرة، ولماذا هذه البنية.
2. اطلبوا مستندات، وافحصوا ما إذا كانت تتوافق مع القصة.
3. افحصوا الطرف الآخر في مصادر مستقلة، لا بحسب ما قدّمه فقط.
4. استشيروا محاميًا، خاصة إن لم تكونوا متأكدين من الواجبات التي تسري عليكم.
5. إن كنتم جهة ملزمة بالإبلاغ، فاعملوا وفق إجراءاتكم. وفي جهات كهذه يوجد في الغالب أيضًا حظر على إعلام الزبون بالإبلاغ.
6. تخلوا عن الصفقة إن لزم الأمر. لا توجد صفقة تستحق خطر أن تكونوا جزءًا من تبييض أموال.

متى نحتاج إلى محقق خاص

حين لا يرغب الطرف الآخر في الكشف عمن يقف وراءه، أو حين لا تستقيم أجوبته. وحين توجد بنية من عدة شركات في عدة دول، وتحتاجون إلى معرفة صاحب السيطرة الفعلي. وحين يأتي مستثمر أو مشترٍ لديه مال كثير وتاريخ قليل. أو حين تكونون محامين أو قسم امتثال، وتحتاجون إلى فحص أعمق مما تقدمه قواعد البيانات العادية.

يرسم المحقق الخاص المرخص خريطة بنية الشركات والملكية، ويتعرف على صاحب السيطرة الفعلي، ويفحص التاريخ التجاري والقانوني للأشخاص المعنيين، ويبحث عن المعلومات بعدة لغات وفي عدة دول. والنتيجة تقرير وقائعي يساعدكم على أن تقرروا ما إذا كنتم ستمضون في الصفقة، وعلى توثيق أنكم أجريتم الفحص. اقرأوا المزيد عن الفحص النافي للجهالة، وعن جرائم ذوي الياقات البيضاء في إسرائيل.

المعلومات الواردة في هذا القسم عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب ظروفها.

في حال وجود أي تعارض، تسري النسخة العبرية.