مكتب المحاماة حين، فيشر، جباي (Chen, Fisher, Gabbay): المسجّلة شيرلي جدعون تمنع الحارس القضائي من نشر تفاصيل المدين المعرِّفة مع رخصة مركبته

ملف التنفيذ لتحقيق رهن على مركبة قائم لتحصيل دين، وليس الغرض منه أن يكون وسيلة لكشف اسم المدين ورقم هويته وعنوانه لكل من يتصفح بوابة بيع إلكترونية. وفي الملف الذي راجعناه، هذا تحديدًا هو السؤال الذي وصل إلى طاولة المسجّلة.

تعيين الحارس القضائي ورخص المركبات المنشورة

فُتح ملف التنفيذ 515509-06-24، في دائرة الإجراء في حيفا، لتحقيق رهن على مركبة. الدائن هو مزراحي طفحوت للتأجير م.ض (Mizrahi Tefahot Leasing Ltd.)، والحارس القضائي المعيَّن على المركبة هو المحامي فيكتور فيشر، من مكتب المحاماة في نتانيا حين، فيشر، جباي (Chen, Fisher, Gabbay)، الذي يمثّل الدائن في الملف.

اكتشف المدين أن الحارس القضائي ينشر بصورة روتينية رخص مركبات المدينين على بوابة بيع إلكترونية تابعة لطرف ثالث. وحدّدت مراجعته قرابة 4,000 وثيقة تسجيل مركبة ووثّقتها، بعضها يُبقي اسم المالك ورقم هويته وعنوانه مكشوفة. وأُرفقت خمس وثائق من هذا النوع بطلبه إلى المسجّلة كأمثلة. وتتسق هذه النتيجة مع تحقيق سابق نشرناه عن نظام البيع الإلكتروني التابع للمكتب، وجد أكثر من 6,000 رخصة مركبة لمدينين متاحة على الإنترنت دون كلمة مرور ودون تسجيل دخول.

الإنذار الذي بقي دون رد

لم تكن رخصة مركبة المدين نفسه قد نُشرت بعد. ففي 6.9.2026، قبل إيداع المركبة كما اقتضت قرارات المسجّلة، كتب المدين إلى مكتب الحارس القضائي وذكر صراحة أنه لا يوافق، ولم يوافق قط، على نشر رخصة مركبته أو رقم تسجيلها أو أي وثيقة تحمل تفاصيله المعرِّفة. وأرفق، كأمثلة، رخص مركبات لمدينين آخرين قال إن المكتب كشفها، وذكر بوضوح أن استمرار نشر معلومات شخصية أو وثائق تتضمن تفاصيل معرِّفة قد يشكّل أساسًا لإجراءات قانونية، منها أمر منع ودعوى مدنية.

وبحسب الإشعار الذي قدّمه لاحقًا إلى المسجّلة، بقيت الرسالة دون رد ولم تُزل الوثائق.

الإشعار إلى دائرة الإجراء

في 8.9.2026 قدّم المدين إشعارًا وطلبًا إلى دائرة الإجراء في حيفا. وجادل الطلب بأن نشر البيع الذي يجريه حارس قضائي ليس شرطًا قانونيًا: النظام 91 من أنظمة الإجراء، الذي ينظّم البيع بواسطة حارس قضائي، لا يتضمن أي شرط للنشر. وحيث يشترط القانون النشر، فإن النظام 54(a) يحدّد التفاصيل الواجب ذكرها، والتفصيل المعرِّف الوحيد للمدين الذي يطلبه هذا النظام هو اسمه، لا رقم هويته ولا عنوانه.

واستند الطلب أيضًا إلى موقف سلطة حماية الخصوصية كما نُشر في تقرير نشاطها لعام 2023، وأُرفقت صفحات منه كمستند.

وعلى هذا الأساس، طلب المدين من المسجّلة أن تقرّر أن قرار تعيين الحارس القضائي لا يجيز نشر وثائقه المعرِّفة، وأن تُلزم الحارس القضائي بالامتناع عن نشر رخصة المركبة أو أي وثيقة تحمل تفاصيله المعرِّفة، مع قصر النشر على ما يشترطه النظام 54(a).

القرار

في 16.9.2026 أصدرت المسجّلة شيرلي جدعون، من دائرة الإجراء في حيفا، قرارها. وأشارت إلى أن نشر رخصة المركبة يهدف إلى إعطاء المشترين المحتملين المعطيات المتعلقة بالمركبة، ليتمكنوا من تقدير قيمتها وتقديم أفضل عرض، بما يخدم عملية البيع ويرفع العائد إلى أقصى حد. وعلى هذا الأساس قضت:

«ينشر الحارس القضائي رخصة المركبة دون ذكر تفاصيل معرِّفة للمدين مثل اسمه ورقم هويته وعنوانه، أو أي تفصيل آخر يُعرَف به المدين».

لا يمنع القرار نشر رخصة المركبة لأغراض البيع، لكنه يمنع صراحة نشر هوية المدين إلى جانبها.

اقرأ القرار كاملًا (PDF، مع حجب تفاصيل المدين) →

ماذا يعني ذلك للملفات الأخرى

صدر القرار في ملف محدد، لكن المبدأ الذي يقوم عليه عام: التعيين حارسًا قضائيًا يجيز بيع أصل، لا نشر هوية مالكه. ويستطيع مدينون آخرون تُباع ممتلكاتهم في إجراءات حراسة قضائية، وتُنشر رخص مركباتهم أو شهادات ملكيتهم أو وثائق أخرى مع تفاصيل معرِّفة، أن يستندوا إلى المبدأ الذي أرسته المسجّلة هنا ويطلبوا علاجًا مماثلًا في ملفاتهم.

المصادر: قرار المسجّلة شيرلي جدعون، دائرة الإجراء في حيفا، الطلب رقم 14 في الملف 515509-06-24، بتاريخ 16.9.2026؛ أنظمة الإجراء، 5739-1979، النظام 91 (البيع بواسطة حارس قضائي) والنظام 54(a)؛ تقرير نشاط سلطة حماية الخصوصية لعام 2023؛ رسالة المدين إلى مكتب المحاماة حين، فيشر، جباي بتاريخ 6.9.2026؛ الإشعار والطلب رقم 14 في الملف 515509-06-24، بتاريخ 8.9.2026.

المعلومات الواردة في هذا القسم عامة وليست استشارة قانونية. كل حالة تُفحص بحسب وقائعها.