سيارة من الحارس القضائي: الجميع ينشر، ولا أحد مسؤول

مواطن وقع في عام 2023، بحسب قوله، ضحية لسحب قرض دون علمه وشراء سيارة باسمه، اكتشف بعد سنوات السيارة نفسها معروضة على موقع شركة بيدسبيريت، وهي منصة تخدم مكاتب المحاماة المعيّنة حرّاسًا قضائيين على سيارات مرهونة. وإلى جانب صور السيارة وجد المواطن رخصة السيارة أيضًا، منشورة على الموقع مع تسويد فاشل لبياناته الشخصية: رقم الهوية والعنوان والاسم الكامل.

في تلك اللحظة تذكّر المواطن الحكم الصادر ضد غوغل في قضية مواطن إسباني طلب إزالة معلومات قديمة من نتائج البحث عن بيع قسري لعقاره بسبب دين. غير أن المعلومات في حالتنا، بحسب المواطن، ليست صحيحة أصلًا: فهو لم يحصل على القرض قط، ولم يشترِ السيارة، ولم يوقّع أي مستند يجعله يظهر أمام عشرات آلاف المتصفحين كمدين بيعت سيارته في الحراسة القضائية. مسألة كيف سُجّلت السيارة باسمه معروضة أمام القضاء، وتُعرض هنا كادعائه فقط. وقد تناولت القصة أيضًا أدفا دادون في زاويتها "المحتالون" (لمشاهدة التقرير).

فحصنا الموضوع من زاوية قوانين حماية الخصوصية وأمن المعلومات، وقارنّا بين تصريحات ثلاث جهات تعمل في سوق بيع السيارات من الحارس القضائي: شركة بيدسبيريت، ومكتب المحاماة حن، فيشر، غباي، ومكتب المحاماة ي. شبيرا وشركاه. منذ بداية الفحص يبرز أن التصريحات تناقض بعضها بعضًا، وأن أيًا منها لا يجيب عن السؤال البسيط: على أي أساس يستمر نشر بيانات شخص بعد أن بيعت السيارة أصلًا.

كيف تُباع سيارة من الحارس القضائي، ومتى تنتهي مهمة الحارس

عندما لا يسدد المدين قرضًا مضمونًا برهن على سيارة، يتوجه الدائن إلى دائرة التنفيذ. يعيّن مسجّل التنفيذ حارسًا قضائيًا، عادةً محاميًا من مكتب متخصص في التحصيل، ويخوّله حجز السيارة وبيعها. يجري البيع اليوم في معظمه عبر مواقع مزادات السيارات على الإنترنت، وأبرزها بيدسبيريت للسيارات.

للتعيين غاية واحدة: تصفية السيارة وسداد الدين من ثمنها. للبيع، يحق للحارس أن يعرض على المزايدين بيانات السيارة التي يحتاجونها. بعد البيع يحوّل المال، ويقدّم تقريرًا، ويتقاضى أتعابه، وينهي مهمته. هنا يُطرح السؤال الذي في صميم التحقيق: ما الأساس القانوني والأخلاقي للاستمرار في استخدام بيانات تلك السيارة، والرخصة ذاتها المكشوفة للجميع، والصور ذاتها، شهورًا وسنوات بعد انتهاء البيع.

البائع العادي لسيارة مستعملة يحق له إبقاء إعلانه ما شاء. فهو المالك. أما الحارس القضائي فليس المالك. إنه يعمل بموجب أمر قضائي، لفترة محدودة ولغاية محددة، وبيانات المدين وصلت إليه بسبب الإجراء فقط. وعندما ينتهي الإجراء، ينتهي المبرر أيضًا.

21 يونيو 2023: البيع. 1 سبتمبر 2026: الإعلان لا يزال حيًا

عُرضت السيارة في مزاد علني لمكتب المحاماة غيلر، هان-ماركوفيتش، براغ، شواب، زيف، دنان، دار المزادات المرمّزة في موقع بيدسبيريت بالرمز ghm. تاريخ البيع: 21 يونيو 2023. وبحسب بيانات الخادم، رُفع ملف رخصة السيارة قبل ذلك بعشرة أيام، في 11 يونيو 2023.

في 1 سبتمبر 2026 فُحصت صفحة السيارة. كانت تعرض اسم دار المزادات، ورقم السيارة، وقراءة عداد المسافات، وعدد المالكين السابقين، ومكان المعاينة، والحالة "بيعت". عنوان الصفحة كما كتبه الموقع: "بيدسبيريت | سيارة هوندا جاز هايبرد موديل 2013 من الحارس القضائي". وتحت عنوان "مستندات" ظهر رابط لرخصة السيارة.

أُجري الفحص دون تسجيل دخول، ودون ملفات تعريف ارتباط، ودون أي صلاحية. نُزّل الملف ووُثّق وخُتم بختم زمني معتمد (RFC 3161)، بحيث يمكن إثبات محتواه وتاريخ وجوده.

تسويد لم يمحُ شيئًا

في الرخصة المنشورة جرت محاولة لإخفاء سطر المالك ورقم الهوية والعنوان. الفحص التقني وجد خللين مستقلين عن بعضهما.

الخلل الأول: ثلاثة مستطيلات بيضاء رُسمت داخل ملف PDF فوق الصورة الممسوحة. مثل هذا المستطيل طبقة رسم موضوعة فوق المحتوى؛ لا يغيّر نقطة واحدة في الصورة تحته. استخراج الصورة من الملف، وهو عملية عادية لا تتطلب تجاوز أي حماية، يعيد المسح الكامل.

الخلل الثاني: تحت المستطيلات، غُطّيت البيانات بقلم تخطيط على الورق قبل المسح. لكن المسح حُفظ بـ256 درجة رمادية، والنص تحت القلم أغمق قليلًا من القلم نفسه. شدّ بسيط للتباين يعيد الأرقام. رقم الهوية المستعاد هو رقم المواطن، ورقم التحقق فيه صحيح.

وإلى جانب ما أُخفي، بقي الكثير مكشوفًا من البداية: رقم الهيكل، ورقم المحرك، وتاريخ الملكية، وعدد المالكين السابقين، وتاريخ الفحص الدوري، وقراءة العداد، وبيانات الدفع لسلطة الترخيص. هذه بالضبط سلة البيانات التي يحتاجها من يريد انتحال شخصية في صفقة سيارة أو تزوير مستندات ترخيص.

"مرئي فقط للفائز بالمزاد": وعد نُفّذ على الشاشة فقط

إلى جانب رابط الرخصة، في صفحة السيارة نفسها، ظهرت الجملة: "أُرفق هذا المستند ببيانات السيارة، لكنه بعد البيع مرئي فقط للفائز بالسيارة". عمليًا، كان الملف يُفتح لأي شخص.

فحص شيفرة الصفحة فسّر الفجوة. نُفّذ القيد كشرط عرض في متصفح الزائر فقط. على خادم التخزين نفسه لم يكن هناك أي تحكم في الوصول، وواجهة بيانات الموقع (API) كانت تسلّم العنوان الكامل للملف لأي طالب مجهول، حتى لمزاد انتهى قبل ثلاث سنوات.

النمط نفسه وُجد في الصور. ردّ الواجهة على العنصر تضمّن حقلًا باسم hideImageAfterAuction، إخفاء الصور بعد المزاد، وإلى جانبه حقل لتحديد عدد الأيام. كلاهما كان معطّلًا. لوحة الترخيص ظهرت في الصور كاملة، وكذلك لوحة سيارة أخرى لا علاقة لها بالإجراء كانت متوقفة في الخلفية. ما كان مفعّلًا: علامة مائية متكررة "bidspirit" على كامل مساحة كل صورة. الوسيلة التقنية التي تحمي الصورة كأصل تجاري للموقع كانت تعمل؛ أما الوسيلة التي كانت ستحمي خصوصية مالك السيارة، فلا.

من الناشر؟ كل طرف يشير إلى الآخر

هذا هو السؤال في صميم التحقيق، ولذلك فحصناه في ضوء المستندات التي نشرتها الجهات نفسها: شروط الاستخدام، وسياسات الخصوصية، وصفحات البيع، والردود الخطية. ركّزنا الفحص على جهتين بينهما علاقة تعاقدية مباشرة: بيدسبيريت، مشغّلة المنصة، ومكتب المحاماة حن، فيشر، غباي من نتانيا، الذي يشغّل موقع مزادات بعلامته على العنوان auction.cf-law.co.il فوق بنية بيدسبيريت التحتية. جميع الاقتباسات أدناه جُمعت في 23 سبتمبر 2026 وحُفظت مع بصمات تشفير وختم زمني، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

التناقض 1: من يملك موقع مزادات المكتب

تبدأ شروط الاستخدام المعروضة في موقع مزادات حن، فيشر، غباي بالكلمات:

"أهلًا بكم في موقع cf-law.co.il، المملوك لشركة بيدسبيريت (ر.أ.) م.ض. والمُدار من قبلها، رقم الشركة 09-8890900، عنوان البريد: شارع دوف 9، رمات غان، البريد الإلكتروني: eladg@cf-law.co.il."

أي إن الموقع، بحسب موقع المكتب نفسه، ملك لبيدسبيريت. غير أن "رقم الشركة 09-8890900" ليس رقم شركة: إنه رقم هاتف مكتب حن، فيشر، غباي كما يظهر في أعلى الصفحة نفسها. عنوان البريد هو عنوان في رمات غان تستخدمه بيدسبيريت في شروطها، والبريد الإلكتروني للمكتب. النص مطابق حرفيًا لمقدمة شروط الاستخدام في موقع بيدسبيريت نفسه، حيث كُتب: "أهلًا بكم في موقع bidspirit.com، المملوك لشركة بيدسبيريت (ر.أ.) م.ض. والمُدار من قبلها، رقم الشركة 514945559، عنوان البريد: ديرخ شيبا 10/10، رمات غان". في موقع المكتب استُبدل اسم الموقع والهاتف والبريد، واستُبدل رقم الشركة برقم هاتف.

وفي الصفحة نفسها، في شروط بيع الحارس القضائي، كُتب أنه يمكن الحصول على نسخة من عقد البيع "في مكتب الحارس القضائي و/أو في موقع الحارس القضائي (cf-law.co.il) و/أو في موقع نظام بيدسبيريت". هنا أصبح الموقع "موقع الحارس القضائي"، منفصلًا عن "موقع نظام بيدسبيريت". وسياسة الخصوصية في الموقع الرئيسي للمكتب تبدأ: "مكتب المحاماة حن فيشر غباي (فيما يلي: الشركة، نحن أو الموقع)". ثلاثة مستندات للمكتب نفسه، ثلاثة أجوبة عن سؤال لمن الموقع.

التناقض 2: من ينشر

في ردها على المواطن بتاريخ 8 سبتمبر 2026 كتبت بيدسبيريت:

"بيدسبيريت نظام تكنولوجي، برمجية فقط... بيدسبيريت لا تنشر أي محتوى و/أو أي جزء من عملية البيع... من يرفع فعليًا المعلومات عن السيارات... هم أصحاب المناصب فقط. البائعون يدركون أنهم في كل إجراء ينفذونه عبر البرمجية ملزمون بالتأكد من أنهم لا ينشرون علنًا معلومات شخصية للمدينين."

لكن شروط استخدامها، المعروضة في موقع المكتب أيضًا، تقول غير ذلك. البند 5.2: المحتوى "يُنشر دون فحص مسبق". البند 5.16: الصور سُلّمت "للموقع من قبل البائعين لأغراض النشر في الموقع". البند 8.2: "جميع الحقوق و/أو الملكية الفكرية المنشورة في الموقع مملوكة للموقع". البند 8.3: "يُفترض أن المحتوى في الموقع ملك حصري للموقع". جهة تعلن أنها مالكة المحتوى، وتطبع اسمها على كل صورة، وتكتب لكل صفحة عنوانًا باسمها، تنشر.

ومن الجهة الأخرى: في موقع المكتب كُتب "نعم، يمكن تنزيل نسخة من رخصة السيارة المعنية من الموقع". أي إن المكتب يرى نفسه من يتيح الرخصة للتنزيل. الجهتان تنشران، وكل منهما تشير إلى الأخرى.

التناقض 3: من يستطيع الإزالة

أزالت بيدسبيريت إعلان المواطن ورخصته خلال أيام من تلقي المطالبة، دون الرجوع إلى الحارس. البند 5.10 من شروط الاستخدام ينص: "يحتفظ الموقع بحقه في تعديل أو إزالة أو حذف تفاصيل من أي محتوى يُرفع إلى الموقع وفق تقديره المطلق". من يستطيع الإزالة وفق تقديره المطلق يتحكم في المحتوى. قانون حماية الخصوصية يعرّف "المتحكم" في قاعدة البيانات بأنه "من يحدد، وحده أو مع غيره، أغراض معالجة المعلومات". السؤال ليس من ضغط زر الرفع، بل من يقرر ما يبقى، ولكم من الوقت، ولأي غرض.

التناقض 4: أي سياسة خصوصية تسري على موقع المزادات

البند 7 من شروط الاستخدام في موقع مزادات المكتب يقول: "لعرض سياسة الخصوصية اضغط هنا". كلمتا "اضغط هنا" ليستا رابطًا. صفحة سياسة الخصوصية في موقع المزادات، المتاحة على العنوان auction.cf-law.co.il/privacy-policy-2، هي النص الإنجليزي الافتراضي لنظام ووردبريس، لم يُعدَّل. جملتها الأولى:

"Who we are. Our website address is: https://demo.bidspirit-themes.com."

أي: سياسة الخصوصية لموقع مزادات مكتب محاماة من نتانيا تعلن أن عنوان الموقع هو الموقع التجريبي لمنتج المواقع الخاص ببيدسبيريت. بقية الصفحة تتناول التعليقات على المنشورات، وخدمة Gravatar، وملفات ارتباط الدخول لتحرير المقالات. لا كلمة فيها عن سيارات أو مدينين أو رخص. في الموقع الرئيسي للمكتب توجد سياسة خصوصية أخرى، بالعبرية، تسمّي مسؤول حماية الخصوصية، لكنها تعرّف نفسها بأنها تسري على "مستخدمي الموقع" الذين أدخلوا بياناتهم في النماذج. ولا واحد من المستندات الثلاثة، مستند بيدسبيريت ومستند موقع المزادات ومستند موقع المكتب، يذكر الشخص الذي تُعرض سيارته ورخصته في الموقع.

التناقض 5: من المسؤول عن الالتزام بالقانون

البند 3.8 من شروط الاستخدام: "الشركة غير مسؤولة عن التزام تجار السيارات والحرّاس القضائيين بمتطلبات القانون ذي الصلة. المسؤولية الحصرية عن التحقق من التزامهم بالقانون تقع عليك وحدك". و"أنت" هو المشتري. في ردها على المواطن كتبت بيدسبيريت أن البائعين "يدركون" أن عليهم التأكد من عدم نشر معلومات شخصية للمدينين. أما المكتب فلا يتطرق إلى المسألة. والمدين، وهو صاحب البيانات، ليس طرفًا في أي من المستندات.

التناقض 6: ما المسجّل في سجل قواعد البيانات

في السجل مسجّلتان باسم حن، فيشر، غباي قاعدتا بيانات، منهما "عودكنيت" (700073126)، وأنواع المعلومات فيها تشمل "معلومات اقتصادية: ديون" و"معلومات اقتصادية: أصول"، وغرضها "التشغيل المالي والمحاسبة والتحصيل". بيدسبيريت غير مسجّلة فيها كحائز. وفي قاعدة بيانات بيدسبيريت (700064681، "عملاء ومقدمو خدمات") حقل الحائزين فارغ، وأنواع المعلومات المسجّلة هي "خبرة مهنية" و"بيانات اتصال" و"عادات استهلاك". رخصة سيارة تحمل رقم هوية لا تدخل في أي من هذه الفئات، ولم يسجّل أي من الطرفين الآخر كحائز للمعلومات لصالحه. من هذه المستندات يتبين أن المسار الذي تمر به المعلومات فعليًا، من المكتب إلى خوادم بيدسبيريت ومنها إلى الجمهور، لا يظهر في تسجيل أي منهما.

التناقض 7: من يقف أصلًا وراء الموقع

في نموذج التسجيل في موقع مزادات المكتب يُطلب من المسجّل تأكيد: "أوافق وأقبل شروط معالجة البيانات الشخصية" و"السماح لـ'مكتب المحاماة حن، فيشر crm' بإرسال رسائل إليّ". اسم الموقع كما يظهر في عنوان المتصفح هو "مكتب المحاماة حن، فيشر crm". وشروط معالجة البيانات الشخصية التي يقبلها المسجّل هي تلك التي تحيل إلى "اضغط هنا" الذي ليس رابطًا.

السؤال	جواب بيدسبيريت	جواب حن، فيشر، غباي
لمن موقع المزادات auction.cf-law.co.il	في البريد: "برمجية فقط"	شروط الاستخدام: "مملوك لبيدسبيريت ومُدار من قبلها"؛ شروط البيع: "موقع الحارس القضائي"
من ينشر السيارة والرخصة	بريد 8.9.2026: "لا تنشر أي محتوى"؛ البندان 8.2 و8.3: كل شيء ملك للموقع	موقع المكتب: "نعم، يمكن تنزيل نسخة من رخصة السيارة"
من يستطيع الإزالة	أزالت فعليًا خلال أيام؛ البند 5.10: إزالة "وفق تقديره المطلق"	لم يُسأل؛ لم يرد
أي سياسة خصوصية تسري	سياسة بيدسبيريت: على "مستخدمي" bidspirit.com	موقع المزادات: نص افتراضي، "demo.bidspirit-themes.com"؛ الموقع الرئيسي: سياسة لمستخدمي الموقع
من المسؤول عن الالتزام بالقانون	البند 3.8: ليس الشركة؛ التحقق على المشتري	لا يتطرق
ما في السجل	قاعدة "عملاء ومقدمو خدمات"؛ الحائزون: فارغ	قاعدة "عودكنيت"؛ بيدسبيريت غير مسجّلة كحائز

الصورة التي تنبثق من المستندات ليست صورة جهتين تختلفان على حدود المسؤولية. إنها صورة جهتين صاغت كل منهما مستنداتها بحيث تقع المسؤولية على غيرها، وشخص ثالث، هو المدين، لا يُذكر في أي مستند. أما القانون فلا يسمح بهذا الفراغ: من يحدد أغراض المعالجة متحكم، ومن يحوز المعلومات لصالح غيره حائز، والمادة 17 من القانون تفرض واجب أمن المعلومات على كليهما.

63,218 صفحة، كل ليلة، إلى غوغل

ملف robots.txt لموقع بيدسبيريت للسيارات لا يحجب شيئًا ويحيل إلى خريطة موقع تُبنى من جديد كل ليلة قرابة الساعة 01:55. في 2 سبتمبر 2026 ضمّت خريطة صفحات العناصر 63,218 صفحة سيارات. في 63,217 منها ظهرت التعليمة changefreq: yearly، أي إعلان للزاحف بأن الصفحة مستقرة وينبغي العودة إليها مرة في السنة. صفحة سيارة المواطن كانت من بينها.

سنة آخر تحديث للصفحة	عدد صفحات السيارات في خريطة الموقع
2023	1,074
2024	41,758
2025	11,881
2026	8,505

من هذه المستندات يتبين أن الغالبية الساحقة من الصفحات المقدَّمة لمحركات البحث تخص مزادات انتهت. كل صفحة من هذه تحمل، في النسخة الأولى التي يتلقاها الزاحف، العنوان التسويقي نفسه: "بيدسبيريت | مزادات سيارات من الحارس القضائي حتى 68% دون سعر السوق | المشاركة مجانية". وبعد تحميل الصفحة يُعاد كتابة العنوان والرابط باسم الصانع والموديل والسنة، وفي وصف كل صورة يظهر الموديل وقراءة العداد وعدد المالكين واللون.

بعبارة أخرى، كل سيارة من الحارس القضائي تتحول إلى صفحة هبوط إضافية تجلب زيارات للموقع. الموقع التجاري للشركة، bidspirit-themes.com، يعرض لدور المزادات أرقامًا تنسبها لنفسها: أكثر من 3,300 دار مزادات، 4.5 مليون عنصر عُرض في 2024، ونشاط في أكثر من 25 دولة. ويعرض عليها موقعًا بعلامتها "مجانًا" ضمن برنامج استرداد و"زيادة تصل إلى 20%" في عمولة المشتري.

هذه سلسلة المنفعة: الحارس ملزم بنشر البيع؛ والمنصة تتيح له ذلك بثمن زهيد؛ وكل نشر يبقى على الإنترنت ويُقدَّم لغوغل؛ والزيارات المتراكمة هي أصل المنصة. والمادة الخام هي ممتلكات المدينين ومستنداتهم، وفي حالتنا، بحسب قوله، مستندات من ليس مدينًا أصلًا.

ثلاثة تصريحات، ثلاث روايات

بيدسبيريت. سياسة الخصوصية لديها موجودة بنسختين. النسخة العبرية (آخر تحديث 21.12.2025) تعدّد في البند 10 حقين فقط: الاطلاع والتصحيح. أما النسخة الإنجليزية (24.11.2024) فتمنح كامل قائمة الحقوق الأوروبية، ومنها بنصها "Right to erasure ('right to be forgotten'): You can request that we delete all your personal data"، وتسري بحسب نصها على كل موقع تشغّله بيدسبيريت دون قيد جغرافي. النسخة العبرية تنص على أنها وحدها الملزمة. وأكثر من ذلك: النسختان تتحدثان عن "مستخدمين" سجّلوا في الموقع. المواطن لم يسجّل قط. ليس عميلًا ولا مستخدمًا ولا طرفًا في شروط الاستخدام. معلوماته كانت هناك ببساطة.

حن، فيشر، غباي. التناقضات بين المكتب وبيدسبيريت فُصّلت أعلاه. نضيف فقط: في لقطة شاشة لأسفل موقع المكتب من مطلع 2026 يظهر "بيان إتاحة الوصول" لكن لا يظهر رابط لسياسة خصوصية. اليوم توجد في الموقع الرئيسي سياسة خصوصية. تسمّي مسؤول حماية الخصوصية، وتمنح "حق الاطلاع على المعلومات، وحق تصحيح المعلومات الشخصية أو حذفها"، وتعدّد من بين أغراضها "المراسلات المباشرة والتحديثات التسويقية والعروض الخاصة". أما عن المدينين والحراسة القضائية ورخص السيارات المعروضة للتنزيل، فلا تقول شيئًا.

ي. شبيرا وشركاه. مكتب المحاماة من تل أبيب ينشر سيارات من الحارس القضائي في موقعه الخاص shap.co.il، إضافة إلى بيدسبيريت. في 15 سبتمبر 2026 ضمّت خريطة موقع المكتب 310 صفحات، منها 293 صفحة سيارات. في 292 منها ظهر رابط واضح باسم "تنزيل رخصة السيارة". خمس من السيارات وُسمت "بيعت" منذ أبريل 2024، وكانت رخصها لا تزال متاحة للتنزيل بعد سنتين وخمسة أشهر. ليس للموقع سياسة خصوصية على الإطلاق: لا تظهر في خريطة الموقع، ولا في قائمة الصفحات التي يقدمها الموقع نفسه، والبحث عن "خصوصية" في الموقع لا يعثر عليها. البحث نفسه يُظهر صفحة أحد محامي المكتب كُتب فيها أنه "حائز على اعتماد مسؤول حماية الخصوصية". وفي أسفل كل صفحة في الموقع نموذج اتصال يكون فيه رقم الهوية حقلًا إلزاميًا.

	بيدسبيريت	حن، فيشر، غباي	ي. شبيرا وشركاه
سياسة الخصوصية	نسختان مختلفتان، عبرية وإنجليزية	الموقع الرئيسي: موجودة اليوم؛ موقع المزادات: نص افتراضي لموقع تجريبي	لا توجد
حق الحذف	بالإنجليزية نعم ("right to be forgotten")؛ بالعبرية اطلاع وتصحيح فقط	اطلاع وتصحيح وحذف	لا تصريح
ما يُقال عن المدينين	مسؤولية "أصحاب المناصب فقط"	لا شيء	لا شيء
رخصة السيارة	مرئية "للفائز فقط"، عمليًا لأي طالب	"نعم، يمكن تنزيل نسخة من رخصة السيارة من الموقع"	"تنزيل رخصة السيارة" في 292 صفحة
قاعدة بيانات مسجّلة	"عملاء ومقدمو خدمات"	"عودكنيت"، الغرض: تحصيل	"مدينون"، الأغراض: أداء المهام، التشغيل المالي والتحصيل، التواصل مع العميل

وماذا تفعل سلطة التنفيذ والتحصيل، التي تبيع هي أيضًا سيارات محجوزة على المنصة نفسها؟ في شروط البيع لديها نُصّ في البند 2: "يعلم مقدم العرض أنه في مبيعات المركبات لا يمكن الاطلاع على رخصة المركبة باستثناء المعلومات المعروضة في الموقع". في صفحة العنصر تُعرض فئة المركبة والصانع والموديل والسنة وعدد المالكين وسعة المحرك والمفتاح ومكان التخزين، إلى جانب رقم الترخيص. أما رخصة المركبة نفسها فلا تُعرض. الجهة العامة التي تنفذ العملية نفسها تمامًا، بموجب القانون نفسه، ترى أنه لا حاجة لكشف مستند الرخصة لإجراء بيع علني سليم.

ماذا يقول قانون حماية الخصوصية

التقيد بالغرض. المادة 2(9) من قانون حماية الخصوصية لسنة 1981 تعرّف كانتهاك للخصوصية "استخدام معلومة عن الشؤون الخاصة لشخص أو تسليمها لآخر، لغير الغرض الذي سُلّمت من أجله". والمادة 8(ب) تنص: "لا يعالج أي شخص معلومات شخصية في قاعدة بيانات إلا للغرض الذي حُدد لها قانونًا". بيانات المالك سُلّمت لسلطة الترخيص للتسجيل، ووصلت إلى الحارس للتصفية. لم تُسلَّم لتوليد زيارات لموقع تجاري.

المعالجة تشمل الكشف ومنح الوصول. منذ دخول التعديل 13 حيز التنفيذ في 14 أغسطس 2025، تُعرَّف "المعالجة" في المادة 3 بأنها "كل عملية تُجرى على معلومات شخصية، بما في ذلك تلقيها وجمعها وتخزينها ونسخها والاطلاع عليها وكشفها وإظهارها ونقلها وتسليمها أو منح الوصول إليها". إبقاء رخصة سيارة في مسار عام، يومًا بعد يوم، معالجة مستمرة. وبيدسبيريت نفسها استخدمت هذه الكلمة حين كتبت "أوقفنا المعالجة".

تصحيح المعلومات غير الصحيحة وحذفها. المادة 14(أ) تنص على أن من وجد أن المعلومات عنه "غير صحيحة أو غير كاملة أو غير واضحة أو غير محدّثة" يحق له طلب تصحيحها أو حذفها، والمادة 14(ب) تلزم من وافق على التصحيح بإبلاغ "كل من تلقى منه المعلومات الشخصية". بيدسبيريت تقتبس الحق نفسه في البند 10.2 من سياسة الخصوصية لديها. هنا المعلومات خاطئة مرتين: تعرض المواطن كمالك لسيارة يقول إنه لم يشترها، وكمدين صُفّيت سيارته، بينما يقول إنه لم يأخذ القرض.

تقليل البيانات. في وثيقة السياسة التي نشرتها سلطة حماية الخصوصية للتعليقات العامة في 25 مارس 2021 بشأن تقليل البيانات، قررت السلطة أن المعلومات التي كانت ذات صلة وقت جمعها قد تصبح فائضة أثناء حفظها "في ضوء تغير الظروف مثل اكتمال الغرض"، وضربت مثلًا صور الرخص التي جُمعت لغرض معين. واللائحة 2(ج) من لوائح حماية الخصوصية (أمن المعلومات) لسنة 2017 تلزم مالك قاعدة البيانات بأن يفحص مرة في السنة على الأقل ما إذا كانت المعلومات المحفوظة لا تزيد عن المطلوب.

معلومات وصلت بموجب أمر. في القضية AAA 7043/12 شركة IDI للتأمين ضد وزارة العدل (15.1.2014) أيّدت المحكمة العليا موقفًا مفاده أن شركة تأمين تلقت معلومات عن أمر حجز لتنفيذه لا يحق لها استخدامها لغرض آخر. السلطة أوردت هذا الحكم مثالًا على أنه "لا يجوز استخدام المعلومات... خارج الاستخدام الأصلي المسموح". وإذا كان هذا ينطبق على جهة تلقت هذه المعلومات لغرض الإجراء فقط، فمن باب أولى أن ينطبق على من يعرضها للجمهور مدة طويلة بعد انتهاء الإجراء.

تعويض دون إثبات ضرر. انتهاك الخصوصية خطأ مدني بموجب المادة 4 من القانون، والمادة 29أ(ب) تتيح للمحكمة الحكم بتعويض يصل إلى 50,000 شيكل دون إثبات ضرر، وحتى ضعف المبلغ إذا ثبت أن الانتهاك كان بنية الإضرار. المبالغ مرتبطة بجدول الأسعار منذ 2007.

غوغل إسبانيا: القضية التي بدأت من هنا تمامًا

في 1998 نشرت الصحيفة الإسبانية La Vanguardia، بأمر من وزارة العمل، إعلانين عن مزاد قسري لعقار بسبب ديون للضمان الاجتماعي. صاحب العقار، ماريو كوستيخا غونزاليس، سوّى الدين. وبعد أكثر من عقد، كان أي بحث عن اسمه في غوغل لا يزال يُظهر إعلان المزاد.

في 13 مايو 2014 قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية Google Spain (C-131/12) بأن على محرك البحث إزالة الروابط إلى معلومات تبدو، بمرور الوقت، "غير ملائمة أو غير ذات صلة أو لم تعد ذات صلة أو مفرطة" بالنسبة لأغراض المعالجة. وقررت المحكمة أنه لا يُشترط أن تكون المعلومات خاطئة أو ضارة لتبرير الإزالة. وللدقة: رفضت سلطة حماية البيانات الإسبانية الشكوى ضد الصحيفة، لأن النشر الأصلي تم قانونًا بأمر من سلطة، وقبلتها ضد غوغل. ومن هنا وُلد المصطلح الذي تقتبسه بيدسبيريت نفسها اليوم في سياسة الخصوصية الإنجليزية لديها: "الحق في النسيان".

الفرق بين الحالتين معبّر. كوستيخا كان مدينًا حقيقيًا ودينه حقيقي؛ طلب فقط ألا يلاحقه الماضي. في حالتنا، بحسب المواطن، لم يكن هناك دين له من الأساس. وبينما كان إعلان المزاد في إسبانيا مادة مطبوعة في صحيفة اكتفى غوغل بالإشارة إليها، هنا كان مستند الهوية نفسه، برقم الهوية، موجودًا على خوادم المنصة ومقدَّمًا لمحركات البحث بمبادرة منها.

وفي أوروبا قُضي قبل نحو ثلاث سنوات بأن بيانات السيارة نفسها ليست محايدة أيضًا. في قضية Scania (C-319/22، 9.11.2023) قررت المحكمة الأوروبية أن رقم الهيكل ليس في ذاته معلومات شخصية، لكنه يصبح كذلك عندما يكون لدى من يحوزه وسائل لتحديد مالك السيارة. في الرخصة المنشورة ظهر رقم الهيكل ومالك السيارة في الصفحة نفسها. وسلطة حماية الخصوصية في إسرائيل توصلت إلى نتيجة مماثلة منذ التوجيه 4/2012، الذي أدرج أنظمة التعرف على لوحات الترخيص أولًا في قائمة الأنظمة التي تكون مخرجاتها معلومات عن شخص محدد أو قابل للتحديد.

ماذا حدث بعد المطالبة

التاريخ	الحدث
21.6.2023	بيع السيارة على بيدسبيريت (دار المزادات ghm)
1.9.2026	الرخصة تُفتح لأي زائر (HTTP 200)؛ توثيق وختم زمني
2.9.2026	رسالة مطالبة؛ توثيق خريطة الموقع و63,218 صفحة
3.9.2026	شكوى إلى سلطة حماية الخصوصية ضد بيدسبيريت ومكتب غيلر وشركاه
4.9.2026	خريطة موقع بيدسبيريت لا تزال تضم صفحة السيارة
4.9 حتى 8.9.2026	أُزيل الإعلان والرخصة والصور من الوصول العام
7.9.2026	مطالبة إضافية: وقف المعالجة، والاطلاع، والإبلاغ، وحفظ الأدلة
8.9.2026	رد بيدسبيريت: "أوقفنا المعالجة"؛ 19 من 19 رخصة أخرى في المزاد نفسه لا تزال تُفتح
10.9.2026	شكوى إلى السلطة ضد حن، فيشر، غباي وبيدسبيريت
15.9.2026	شكوى إلى السلطة ضد ي. شبيرا وشركاه

تمت الإزالة، لكنها فردية. الخادم يعيد اليوم لملف المواطن "AccessDenied"، وهو رد لا يميز بين ملف حُذف وملف لا يزال محفوظًا لكنه محجوب عن الجمهور. لم تؤكد بيدسبيريت خطيًا الحذف من التخزين والنسخ الاحتياطية، ولم تُبلغ لمن نُقلت المعلومات منذ 2023 كما تلزم المادة 14(ب). وخريطة الموقع المحدّثة بتاريخ 8 سبتمبر كانت لا تزال تحيل إلى الملف الأساسي الذي يظهر فيه عنوان الصفحة المحذوفة.

والأهم: في الفحص في اليوم نفسه، كانت 19 من أصل 19 رخصة سيارة لبقية السيارات في المزاد نفسه تُفتح لأي طالب. وفي كتالوج شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي جهة عامة، سلّمت واجهة البيانات 88 مسارًا لمستندات، وفُتحت جميع المسارات الخمسة التي فُحصت كعينة. أظهرت بيدسبيريت أنها قادرة على إزالة مستند خلال أيام حين تختار ذلك. أما إبقاء البقية فليس قيدًا تقنيًا.

كتبت بيدسبيريت أن الرسالة أُحيلت إلى مستشارها القانوني وأنها سترد على بقية الطلبات "في أقرب وقت". حتى موعد النشر لم يرد رد إضافي. يحق لبيدسبيريت ومكتب غيلر وشركاه ومكتب حن، فيشر، غباي ومكتب ي. شبيرا وشركاه الرد في أي وقت، وسيُنشر ردهم هنا.

الأسئلة التي بقيت مفتوحة

من قرر أن رخصة سيارة، بالاسم والعنوان ورقم الهوية، جزء من إعلان بيع؟ لماذا نُفّذ قيد "مرئي للفائز فقط" على الشاشة لا على الخادم؟ لماذا توجد آلية إخفاء الصور بعد المزاد وهي معطّلة؟ أي الجهتين، الحارس أم المنصة، هو المتحكم في المعلومات بعد أن أنهى الحارس مهمته؟ وإذا لم يرَ أي منهما نفسه مسؤولًا، فلماذا لا تزال المعلومات هناك؟

سلطة التنفيذ والتحصيل تبيع سيارات محجوزة دون كشف رخصها. المحكمة الأوروبية قررت منذ 2014 أن إعلان بيع قسري قديمًا لا ينبغي أن يلازم الإنسان إلى الأبد. وفي إسرائيل، بعد ثلاث سنوات من بيع الحارس السيارة وإنهاء مهمته، كانت رخصة سيارة مواطن يقول إنه لم يكن مالكها قط لا تزال تُقدَّم لغوغل تحت عنوان "سيارة من الحارس القضائي".

المصادر

• قانون حماية الخصوصية لسنة 1981، المواد 2(9)، 3، 4، 8(ب)، 14، 29أ، بصيغتها بعد التعديل 13 (ساري منذ 14.8.2025).
• لوائح حماية الخصوصية (أمن المعلومات) لسنة 2017، اللائحة 2(ج).
• سلطة حماية الخصوصية، وثيقة سياسة تقليل البيانات للتعليقات العامة، 25.3.2021؛ توجيه مسجّل قواعد البيانات 4/2012، البند 2.7.1.
• AAA 7043/12 شركة IDI للتأمين م.ض. ضد وزارة العدل (15.1.2014).
• محكمة العدل الأوروبية، C-131/12 Google Spain ضد AEPD وماريو كوستيخا غونزاليس (13.5.2014)؛ C-319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel ضد Scania (9.11.2023).
• بيدسبيريت: شروط الاستخدام؛ سياسة الخصوصية بالعبرية (21.12.2025) وبالإنجليزية (24.11.2024)؛ robots.txt وخرائط الموقع كما جُمعت في 1-2.9.2026؛ الرد بتاريخ 8.9.2026.
• حن، فيشر، غباي: cf-law.co.il، صفحة "محتوى ثابت للسيارات" وصفحة سياسة الخصوصية؛ auction.cf-law.co.il، شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية؛ جُمعت في 23.9.2026 وحُفظت مع بصمات SHA-256 وختم زمني RFC-3161.
• ي. شبيرا وشركاه: shap.co.il، خرائط الموقع والبحث الداخلي، جُمعت في 10.9.2026 و15.9.2026 و23.9.2026.
• سلطة التنفيذ والتحصيل: شروط بيع المركبات في موقع المزادات، البند 2. سجل قواعد البيانات، data.gov.il، فُحص في 2.9.2026 و23.9.2026.

هذا القسم تقرير وقائعي موثّق، وليس استشارة قانونية. الادعاء بأن القرض سُحب والسيارة سُجّلت دون علم المواطن هو ادعاؤه وهو معروض أمام القضاء. النتائج التقنية مبنية على فحوص أُجريت بوصول مجهول إلى عناوين كشفتها المواقع نفسها، دون تجاوز أي وسيلة حماية، وهي موثّقة ببصمات تشفير وأختام زمنية. مستندات الأطراف الثالثة لم تُنشر ولن تُنشر. يحق للأطراف المعنية الرد في أي وقت وسيُنشر ردها.

استُخدمت في إعداد المقال أدوات ذكاء اصطناعي لمعالجة المواد المصدرية وللترجمة. التحقيق والنتائج والمسؤولية عنها تعود للكاتب.